تكبير الخط ؟
كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بتحسن اقتصادات الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2022 الجاري مقارنة مع «تحديات كبرى» ستواجهها بلدان القوقاز وآسيا الوسطى نتيجة تلقيها «صدمة» مباشرة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال الصندوق في تقرير تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أبريل 2022» إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا «أدت إلى زيادة التباعد بين آفاق التعافي المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى».
وأشار في هذا الإطار إلى تحسن «الآفاق المتوقعة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط والغاز بينما تواجه بلدان القوقاز وآسيا الوسطى آفاقا محفوفة بتحديات كبيرة نظرا للعلاقات التي تربطها بروسيا وأوكرانيا».
ووفقا للتقرير فإن صندوق النقد يتوقع تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بنسبة 5 في المئة خلال العام الجاري والذي يبقى جيدا على الرغم من انخفاضه بالمقارنة مع نمو بنسبة 8ر5 في المئة حققها في العام الماضي وذلك لدى مقارنته مع انكماش النمو في المنطقة بنسبة 3ر3 في عام 2020 الذي شهد ظهور جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وتفشيها.
كما توقع انخفاض معدل التضخم في المنطقة ليبلغ 9ر13 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي الذي وصل فيه إلى 8ر14 في المئة وهو ما كان يمثل ارتفاعا كبيرا بالنسبة إلى مستواه ما قبل الجائحة الذي بلغ 1ر11 في المئة.
وتبرز البيانات الواردة في التقرير الفارق الكبير في توقعات النمو بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى من جهة أخرى إذ يتوقع أن تحقق الأخيرة نموا مقداره 6ر2 في المئة بتراجع من العام الماضي الذي شهد نموا بنسبة 6ر5 في المئة بالمقارنة مع عام ظهور الجائحة الذي سجل انكماشا اقتصاديا بمقدار 1ر2 في المئة وهو ما يؤشر على شدة تأثير الأوضاع في روسيا وأوكرانيا على اقتصادات المنطقة.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى توقع صندوق النقد الدولي بلوغه 7ر10 في المئة هذا العام وهو ارتفاع تصاعدي بالمقارنة مع نسبتي 2ر9 في المئة في العام الماضي و5ر7 في المئة في العام الذي سبقه.
وكانت مجموعة البنك الدولي نشرت تقريرا منذ أسبوعين توقعت فيه تباطؤ النمو الاقتصادي في جنوب آسيا بسبب آثار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتحديات الاقتصادية المستمرة بشكل أكبر من توقعاتها السابقة.
ورجحت المجموعة أن يسجل النمو في المنطقة نسبة 6ر6 في المئة في عام 2022 ونسبة 3ر6 في المئة في عام 2023 مشيرة إلى أن ذلك يمثل انخفاضا عن توقعات يناير الماضي بمقدار نقطة مئوية واحدة.
