تكبير الخط ؟
يترقب المجتمع السعودي دخول نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ حيز التنفيذ والذي يعد أحد أهم الانظمة القضائية التي تسهم في استقرار الأسر وتسريع فترة التقاضي حيث حدد النظام الكثير من المسائل التي كانت محل اجتهاد للقضاة .
و أوضح المحامي / نواف بن منصور العوني أهمية النظام المرتقب وأثره الاجتماعي. حيث أوضح العوني ” ان نظام الاحوال الشخصية جاء شامل لكافة مواضيع الاحوال الشخصية وتكون النظام من ثمانية أبواب ابتداءً من الباب الأول الزواج وبعدة فصول منها الخطبة حتى الباب السابع التركة والإرث ومن ثم الباب الأخير الأحكام الختامية للنظام وجاء هذا التفصيل لدعم استقرار الاحكام القضائية والحد من سلطة القاضي بوقف الاجتهاد وتوحيد الأحكام القضائية وقدرت الممارس على التنبئ بالأحكام وكما نظم وعرف افراد المجتمع بحقوقه وفي تعاملهم مع الأخر كما اننا ننتظر بقية الأنظمة التي تصدر والتي تدعم استقرار المملكة بقوانين مكتوبه ومدونه وتقطع الاجتهادات”
كما حدد النظام عدة نقاط تساهم في استقرار الاسر وتحديد الحقوق وكان من أبرزها :
• شدد النظام على ضرورة مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في حساب عدد الطلقات.
• تشمل النفقة في النظام الجديد المأكل والمسكن والملبس والضروريات الأساسية وما تحدده اللوائح ذات الصلة.
• يؤكد النظام وجوب توثيق الحقائق المتعلقة بالأحوال الشخصية في، مثل الطلاق والعودة.
• حدد نظام الأحوال الشخصية الجديد الحد الأدنى لسن الزواج ب 18 سنة ودون ذلك يكون بأمر من المحكمة.
• يمنح النظام الجديد المرأة الحق الكامل في فسخ عقد الزواج من جانب واحد في عدد من الحالات.
• يحفظ النظام حقوق الأبناء في حالة الطلاق والانفصال بين الزوجين.
كما ان التواصل الاجتماعي شهد في الأوان الأخيرة أصوات تطالب بإلغاء النفقة وأصوات أخرى تطالب مساهمة المرأه العامة وأخرى محايدة تطلب ان تكون النفقة على الزوج كما هي الا ان هناك من برر بأن أصل الزواج هو المشاركة ولم تقتصر المشاركة على جوانب معينه وانما بكافة ما فيها من صعوبات كالمال في ظل ظروف الحالية وفي هذا الموضوع علق المحامي نواف العوني ” تتمثل هذه المطالبات في اصلاح الشرخ الحاصل اجتماعياً والذي قد ارهق الكثير من الأزواج وأما الحلول لذلك فتكون بالشرط على الزوجة العاملة المساهمة بالنفقة نظير غيابها عن البيت وكما جاء في المادة (27) الزوجان عند شروطهما. ووحقيقةً دون فرض الشروط كثير من البيوت قائمه على مشاركة النساء ودون مطالبتهم كما ان جيل الموظفات القدماء كانت تقدم بعض التنازلات المادية نظير السماح لها بالعمل.
