تكبير الخط ؟
ما زال المغرب يسجل حوادث وفيات في قعر الآبار، رغم حملة التوعية التي أعقبت مصرع الطفل ريان، شمالي البلاد، فيما سجلت منطقة بني ملال في الوسط، مؤخرا، مقتل رجل في الستين من العمر إثر سقوطه في بئر.
وقال مصدر محلي، إن الضحية كان بصدد حفر بئر في إحدى القرى، وبينما هو منهمك في العمل سقط بشكل مفاجئ وسط البئر، وأصيب بجروح خطيرة أودت بحياته على الفور.
وأضاف إنه عند إبلاغ السلطات، تمكن عناصر الإنقاذ من انتشال الجثة، بينما فتح التحقيق من طرف عناصر الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة المختصة من لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي في بني ملال.
عدم الامتثال
في حديثه عن توالي حوادث سقوط مواطنين تباعا في الآبار والثقوب، قال الخبير القانوني، حميد صدقي، في حديث لـ “موقع سكاي نيوز عربية”، إن المغاربة لم يمتثلوا للتوجيهات الصارمة التي وجهها وزير الداخلية على هامش وفاة الطفل ريان، إلى عدد من المسؤولين يحثهم من خلالها على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة الآبار والثقوب المائية.
وأفاد صدقي، “لم يقم عدد ممن وجهت إليهم المراسلة بالدور المنوط بهم والمتمثل في تطبيق القانون بشكل جدي وصارم وإغلاق كل الآبار والثقوب المفتوحة، تفاديا لتكرار الماسي”.
ولتفادي تكرار مثل تلك الحوادث، شدد الخبير على تطبيق كل العقوبات الحبسية مع استحضار عنصر التشديد العقاب في حق جميع المخالفين للقانون.
يؤكد مولاي الحافظ، خبير البيئة والتنمية المحلية في حديث مع “موقع سكاي نيوز عربية” أن وكالات الحوض المائي في البلاد تتوفر على خرائط خاصة بالآبار في مختلف المحافظات والمناطق.
وتابع قائلا: “أن المشكلة تكمن في التنسيق بين الشرطة المائية من جهة، وبين البلديات التي يجب أن توجه إليها رسالة من أجل أداء واجبها على أحسن وجه مع مراعاة اختصاص كل جهة”.
ولم يفت امحمد خافو، وهو أستاذ جامعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة خنيفرة وخبير في الفرشة المائية، في اتصال مع من “موقع سكاي نيوز عربية”، أن يتطرق للمشكل المطروح الذي يكمن في تطبيق القانون المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية، ولهذا فمراسلة وزارة الداخلية تدعو إلى تفعيل وتطبيق القانون، لكن يبدو أنها لم تفعل بعد.
وكانت السلطات المغربية قد سارعت إلى التحرك، بعد حادث الطفل ريان فقام وزير الداخلية، بمراسلة المسؤولين المحليين في الأقاليم ومديري وكالات الأحواض المائية ومديري المحافظات والأقاليم لقطاع التجهيز والماء، لأجل حثهم على تطبيق القانون، واتخاذ التدابير الصارمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.
